نویسنده: جواد شجاع[1]

حقوق بشر طیف وسیعی از حقوق شناخته شده در سطح بین المللی از حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را در بر می گیرد.  حقوق بشر یا حقوق اساسی بشر مجموعه امتیازاتی است که با توجه به شأن و مقام انسان شکل گرفته است. فلسفه وجودی حقوق بشر اعتلای منزلت این حقوق بوده است، تا آنکه با رعایت موازین آن در سراسر جهان همه افراد بشر بصورتی یکسان از این امتیازات بهره مند گردند.[2] به موجب قواعد حقوق بشر دولت‏ها، متعهد و ملزم به احترام، حمایت و اجرای حقوق بشر بطور کلی در سرزمینشان می‌باشند. پیش شرط تعهد به اجرای این حقوق، تضمین بهره‏مندی آنها برای همه، خواه از طریق اتخاذ و تضمین اقدامات قانونگذاری، اداری، بودجه‏ای، قضایی و یا دیگر اقدامات می‏باشد. دولتها بوسیله مشارکت در چارچوب قواعد حقوق بشر بین‌المللی متعهد می شوند که قوانین اساسی، قواعد، سیاست ها، بودجه ها و غیره، منعکس کننده تعهدات بین المللی آنها باشد، و در جهت دست یافتن به استاندارد های حداقلی که دولت بر الزام بوسیله آنها توافق کرده باشد.[3]  

شکل‌گیری قواعد حقوق بین الملل بشری صیانت از کرامت انسانی در برابر فناوری به اواخر دهه1960 بر می‌گردد. کنفرانس بین المللی حقوق بشر که در سال 1968 در تهران برگزار شد، برای نخستین بار به این مقوله پرداخت. در بیانیه تهران اعلام شد که «علیرغم افق‌های گسترده‌ای که کشفیات جدید علمی و پیشرفت‌های فناوری، در پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گشوده‌اند، تکامل آنها به هر صورت به حقوق وآزادی افراد صدمه وارد نموده و نیاز به توجه دائم دارد.» کنفرانس به سازمان های خانواده ملل متحد، مطالعه در زمینه های زیر را توصیه نمود.

·         احترام به زندگی خصوصی افراد در رابطه با تکنیک های ضبط

·         حفظ شخصیت و اصالت بدنی و ذهنی انسانی در رابطه با پیشرفتهای بیولوژی، پزشکی و بیوشیمی

·         بکار گیری الکترونیک که می تواند بر حقوق فرد تأثیر داشته باشد و حدودی که باید برای استفاده از آنها در یک جامعه دموکراتیک قایل شویم.

·         کلی تر از همه، تعادلی که باید بین پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی و پیشرفتهای ذهنی، روحی، فرهنگی و اخلاقی انسانی برقرار باشد.

توجه دیر هنگام ملل متحد به این خطر، علل زیادی داشت.[4] ملموس نبودن این خطر در مقایسه با سایر مقولات به ظاهر ضروری تری که دول تازه استقلال یافته از استعمار با آن مواجه بودند، دلیل مهمی بود. همچنین اتفاق نظر بر این بود که این حیطه می تواند حساسیت وسیعی برانگیزد. بالاخره در 10 نوامبر 1975، مجمع عمومی با صدور اعلامیه استفاده از پیشرفتهای علمی و فناوری در جهت صلح و منافع بشریت[5]، تمامی کشورها را به منع استفاده از پیشرفت های علمی و فناوری در محدود ساختن یا دخالت کردن در حقوق بشر و آزادیهای نخستیه فراخواند. اعلامیه بیان می دارد: «همانطور که پیشرفت های علمی و فناوری همواره فرصت های بیشتری در بهتر ساختن شرایط زندگی مردم و ملت ها فراهم می آورد، در بسیاری موارد مشکلات اجتماعی از قبیل تهدید حقوق بشر و آزادی نخستیه افراد را به دنبال دارد». اعلامیه مسئولیت دولت‏ها را برای « همکاریهای بین المللی جهت تضمین استفاده از علوم و فناوری ها در تحکیم صلح و امنیت بین المللی ، توسعه اقتصادی و اجتماعی مردمان و تحقق حقوق بشر و آزادیها مطابق با منشور سازمان ملل» تأکید نموده، و از هر گونه استفاده از دستاوردهای علمی و فناوریی به منظور تجاوز به حاکمیت و تمامیت ارضی سایر کشورها، دخالت در مسائل داخلی آنان، جنگ‏افروزی‏های خصمانه، سرکوب جنبش‏های آزادی‏خواهانه ملی یا پیش گرفتن سیاست تبعیض نژادی» منع  می‌نماید.

به هرحال این موضوع نیز از تقابل کشورهای بلوک غرب و شرق، و کشورهای در حال توسعه که در آن زمان در اکثریت بودند، مصون نماند و باعث رأی ممتنع کشورهای غربی به این اعلامیه شد. به‌هرحال این جو سیاسی این مشکل را پنهان نساخت، بلکه اهمیت و جایگاه و فوریت آن را آشکارتر کرد، چرا که نشان داد تأثیر فناوری تا چه حد می تواند عمیق و چند جانبه باشد. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد نظر به اهمیت موضوع بخصوص احتمال تجاوز به حقوق افراد توجه، و مطالعاتی را آغاز کرد. در نهایت با صدور قطعنامه 9/1986 با عنوان "استفاده از پیشرفت های علمی و فناوری برای ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی‏های نخستیه"[6] دانشگاه سازمان ملل متحد را به مطالعات آثار مثبت و منفی پیشرفت های علمی و فناوری به حقوق بشر و آزادی‏های نخستیه دعوت نمود. این دانشگاه با تعیین یک گروه از کارشناسان میان رشته‏ای و چند فرهنگی تحت حمایت آن سازمان و زیر نظر پروفسور سی. جی. ویرامنتری قاضی سابق دیوان بین المللی دادگستری مطالعاتی را انجام نمود. نتایج این تحقیقات در سال‏های 1990 و 1993 تحت دو عنوان کتاب حقوق بشر و پیشرفت علمی و فناوری و تأثیر علوم بر حقوق بشر: بررسی‏های موردی در سطح جهان[7] به چاپ رسید. در ادامه برخی از مهمترین موضوعاتی که حقوق بشر از چند دهه‌ی گذشته تا به امروز با آن روبرو است از جمله پیشرفت‌های نوین علمی و فناوری در عرصه‌ی زیست شناسی و پیشرفت‌های نوین علمی و فناوری در عرصه‌ی اطلاعات را بررسی خواهیم کرد.

الف) حقوق بشر و پیشرفت‌های نوین علمی و فناوری در عرصه‌ی زیست شناسی

مهمترین و شاید اصلی‌ترین نگرانی حقوق بشر با ظهور توانایی نوین در عرصه‌ی علمی و فناوری زیست شناسی شکل گرفته است. امروزه بشر با پیشرفت‌های نوین علمی و فناوری در این عرصه‌ قادر به شبیه‌سازی، حیوانات و گیاهان؛ تولید اعضای بدن انسان؛ دستکاری در ساختار ژنتیک انسان، حیوانات و گیاهان؛ تولید داروهای مؤثر؛ شناسایی ژن‌های سرطان‌زا و ناقض خواهد بود. از سوی دیگر به موازات توسعه‌ی سریع علم زیست شناسی، موضوعات اخلاقی تازه‌ای در خصوص بهره‌گیری از چنین پیشرفت‌های نوین علمی و فناوری برای بشریت مطرح شدند. بنابراین، صیانت از کرامت انسانی می بایست نخستویت اصلی تمامی تحقیقات زیست‌شناسی نوین قرار می‌گرفتند تا خطر استفاده‌های غیر انسانی از این پیشرفت‌های نوین علمی و فناوری و به خصوص بهره‏کشی از مردمان کشورهای کمتر توسعه‌یافته برای اهداف آزمایشگاهی از سوی شرکت‌های خصوصی و دولت‌های توسعه‌یافته به حداقل می رسیدند.

در این گفتار برای آشنایی با پیشینه‌ی موضوعات مطرح عرصه‌ی زیست شناسی به سه موضوع ژنوم انسانی، مهندسی ژنتیک و شبیه سازی و اخلاق زیستی که در این سال‌ها توجهات زیادی را در گفتمان‌های حقوق بشری جهانی به خود جلب کرده به اختصار اشاره می کنیم.

1) حقوق بشر و ژنوم انسانی[8]

کنفرانس عمومی یونسکو در 10 نوامبر 1997 با توافق جمعی اعلامیه‏ جهانی راجع به ژنوم انسانی و حقوق بشر[9] به تصویب رساند. ژنوم انسانی میراث مشترک بشریت و قلمرویی از حقوق جمعی قلمداد شد. اعلامیه حاصل کار چهار ساله کمیته بین المللی اخلاق زیستی یونسکو در پاسخ برای چند نگرانی اخلاقی و قانونی، و انحرافات خطرناک مخالف شأن انسانی و حقوق بشری است، بخصوص در زمینه پژوهش در ژنوم انسانی که از بعد شروع پروژه ژنوم انسانی آغاز شد.[10] اعلامیه محدودیت‌هایی در مورد مداخلات در میراث ژنتیکی بشریت[11] و افراد، که جامعه بین المللی تعهد معنوی به عدم تخطی از آن را دارد، مورد تأکید قرار داد. رضایت آگاهانه و قبلی برای تمام تحقیقات، مداوا و تشخیص، ممنوعیت هرگونه تبعیض بر پایه صفات فردی، محرمانه بودن اطلاعات ژنتیکی افرد، حق جبران عادلانه هرگونه خسارت بر ژنوم فرد، منع همانند سازی بر خلاف شرافت و حیثیت انسانی، آزادی تحقیق از مهمترین حقوق افراد در اعلامیه بودند. [12]

مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در نشست 23 مارس سال 2005 خود، بر موضوع ژنوم انسانی و فناوری زیستی تأکید نموده، و دولتها را به اتخاذ اقدامات ضروری برای حمایت کافی از زندگی بشر در کاربرد علوم زیستی فرا خواند.[13] کمیته فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر کمسیون حقوق بشر نیز در قطعنامه 4/2003 گزارشگر ویژه‏ای بنام  ژولیا آنتونلا[14]  برای مطالعه و بررسی در زمینه حقوق بشر و ژنوم انسانی منصوب کرد. گزارش پیشرفت کار خود را در 14 ژولای 2005 ارائه نمود که بر موضوعاتی مهمی در زمینه فناوری زیستی و حقوق بشر همچون، حقوق مالکیت فکری در فناوری زیستی و منابع ژنتیکی، ضرورت تجدید نظر در قوانین ملی و منطقه ای مربوط به فناوری زیستی و تغییرات ژنتیکی و وجود یک مرجع رسیدگی فراملی برای فنآوریهای زیستی را متذکر شد.[15] به‌هرحال، هر فرد از لحظه که نطفه‏اش منعقد می شود، وارث این میراث می‌گردد که با او رشد می کند، با او تحلیل می رود، و با او تغییر می کنند و با او منتقل می شوند. بنابراین ژنوم انسانی ماترکی است که متعلق به همه انسانها است،[16] که در بهره مندی از آن نیز باید کرامت انسانی وارثان آن را محترم شمرد.[17]

2) حقوق بشر و مهندسی ژنتیک و شبیه سازی[18]

مهندسی ژنتیک که می توان آن را به عنوان روش تغییر صفات ذاتی یک موجود زنده با یک روش از پیش تعیین شده از طرق تعمیر مواد ژنتیکی تعریف نمود. این فناوری توان بالقوه درمانی زیادی دارد که طی آن می‏توان ناهماهنگی‏های ژنتیکی را درمان نمود. با تمام فواید انسانی، مهندسی ژنتیک مسائل اخلاقی جدی در زمینه حقوق بشر از قبیل شبیه سازی[19] و لقاح مصنوعی مطرح کرده است. براستی آیا تغییر مایه سلول ها که منتج به تغییرات دائمی ژنتیکی برای تمام موجود زنده و نسل های بعدی می شود، می باید مجاز باشد؟ و یا آیاتولید نسل های متعدد از یک ژن واحد که در موش ها و گوسفند ها به طور موفقیت آمیزی مورد استفاده قرار گرفته است، در مورد انسان ها نیز می باید مجاز شمرده شود؟ و اینکه اگر شبیه سازی در مورد انسان آزمایش شود چه باید کرد؟ و یا اینکه تمایز میان شبیه سازی انسانی و شبیه سازی درمانی[20] در چیست؟ و جامعه بین المللی چگونه می تواند این مسائل را قانونگذاری نماید؟

تحول مهندسی ژنتیک در شبیه سازی موجودات زنده با تولد نخستین گوسفند در سال 1996 در اسکاتلند محقق شد. فرایند شبیه‌سازی که به انتقال هسته‏ای سلول غیر جنسی[21] مشهور است، مستلزم استخراج هسته مرکزی از یک تخمک و جایگزین کردن آن با مواد ژنتیکی یا سلولهای غیر جنسی حیوان و انسانی که می خواهد شبیه سازی شود، است. جنین حاصل از این انتقال با جنین حاصل از آمیزش جنسی متفاوت است.[22] شبیه سازی توسط سلول‌های غیر جنسی امروزه با دو هدف می تواند انجام می شود: لقاح آن در یک محیط آزمایشگاهی[23] برای اهداف درمانی که مشهور به شبیه سازی درمانی یا تحقیقاتی[24] است.  روش دیگر، کاشتن آن درون رحم یک انسان یا حیوان ماده است که به این روش شبیه سازی مولد، تکثیری یا انسانی[25] گفته می شود.[26] در شبیه سازی درمانی جنین ایجاد شده از طریق تلقیح مصنوعی، در خارج از رحم؛ یعنی در آزمایشگاه رشد می‌کند تا متعاقباً از سلول های بنیادی[27] آن جهت درمان اختلالات شدید سلولی فرد دیگری استفاده شود.[28]

استفاده‌های درمانی از این فناوری، و همچنین خطر استفاده غیر اخلاقی آن برای شبیه سازی انسانی، حقوقدانان را با موضوع تبعات حقوقی و چگونگی تفکیک میان این دو توانایی و استفاده به نفع درمان بیماری‏های انسانی مواجه کرده است. در سطح منطقه‏ای، شورای اروپا همزمان با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و ژنوم انسانی یونسکو در سال 1997، کنوانسیون حقوق بشر و زیست پزشکی را با هدف نخستیه «حمایت از کرامت و هویت همه ابناء بشر، و تضمین احترام به تمامیت و دیگر حقوق و آزادی های اساسی در خصوص بکارگیری ]علوم[ زیست شناسی و پزشکی برای هرکسی بدون تبعیض»[29] اتخاذ شد. کنوانسیون با تأکید بر آزادی تحقیقات علمی[30]، در ماده 13 مقرر می دارد که دستکاری در ژنوم انسانی،  صرفاً به منظور پیشگیری، تشخیص، یا درمان بیماری صورت می پذیرد و نباید جهت ایجاد تغییر در ژن‌های سالم انجام گیرد. بند 1 و 2 ماده 18 [31] این کنوانسیون، با ممنوع کردن صریح خلق جنین برای اهداف تحقیقاتی، استفاده از این توانایی را در حیطه‌ی قانون و در محیط آزمایشگاهی برای تحقیق مجاز می شمارد. به زبان ساده کنوانسیون با تفکیک میان شبیه سازی درمانی و شبیه سازی انسانی[32]، ضمن ممنوعیت مطلق شبیه سازی انسانی[33]، استفاده از شبیه سازی درمانی (بدون خلق جنین) را با ضوابط قانونی مجاز می شمارد.

در قلمرو سازمان ملل متحد نیز مجمع عمومی در پنجاه و ششمین اجلاس سالیانه به درخواست فرانسه و آلمان مسأله تهیه کنوانسیونی بین المللی علیه شبیه سازی را در دستور کار قرار داد. در همان جلسه کمیته ویژه بررسی تهیه کنوانسیونی بین المللی علیه شبیه سازی انسان را تأسیس کرد و از آن خواست که گزارش کار خود را به پنجاه هفتمین اجلاس مجمع عمومی ارایه دهد. همچنین توصیه کرد که این امر در چهارچوب یک گروه کاری در کمیته ششم مجمع ادامه یابد.[34] در نهایت در اجلاس سال 2005 مجمع عمومی سازمان ملل، اعلامیه‏ای به دلیل عدم حصول وفاق  عام درباره محتوای آن با رأگیری و با اکثریت 84 رأی موافق در برابر 34 رأی مخالف و 37 رأی ممتنع به تصویب رسید و از تصویب کنوانسیونی جامع در مورد منع شبیه سازی انسان مجمع بازماند.[35] در مجموع می توان بیشترین تلاش‌ها موفق در مورد ممنوعیت شبیه سازی انسان را می توان در سطح منطقه‌ی اروپا دید و در سطح جهانی نیز عدم توافق بر رویکردی واحد و الزام آور برای همه دولت های عضو را شاهد بود.

3) اخلاق زیستی[36]

پیشرفت های علمی در حوزه زیست پزشکی، شیوه های مؤثری برای تشخیص و درمان ایجاد می‌کند. اما در عین حال تهدیدات نوین و شدیدی در مورد حقوق بشر و کرامت انسانی نیز به همراه دارد. این تحولات به نوعی بود که میثاق حقوق مدنی و سیاسی در ماده «7» بیان می دارد که : « هیچ کس نباید به شکنجه و یا رفتار و مجازات ظالمانه غیر انسانی محکوم گردد به ویژه هیچ فردی بدون رضایت خود نباید محکوم شود که مورد تجربیات علمی و پزشکی قرار گیرد.» بدین سان نگرانی روز افزون جامعه بشری  ضرورت تضمین سازگاری چنین پیشرفت های با معیار های کلی حقوقی ناظر به حمایت مردم در برابر استفاده نادرست از فناوری های نوین است.

اخلاق زیستی با محور اخلاق در عالم پزشکی و زیست شناسی( و حتی جانوری و محیطی) از جمله مسائلی است که اعتلای جامعه بشری و سلامت و بهداشت جسمی و روانی را مدنظر داشته است. اخلاق زیستی که ابعاد اخلاقی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و علوم زیستی و همچنین فناوری های پیوسته بدان را در بر می‌گیرد امروزه نقشی برجسته در تضمین احترام به منزلت انسانی و حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین ایفاء می کند. این موضوع هرچند پیشینه‏ی در تاریخ علم پزشکی دارد (سوگند بقراط) اما طلوع فجرش در اسناد مدون حقوق بشری به قدمت خود اسناد حقوق بشری است. امروزه هر چند اخلاق زیستی حوزه علمی جداگانه دارد اما در اهداف انسانی خود که همان صیانت و احترام به کرامت انسانی است با حقوق بشر تشابه بنیادینی دارد و امروزه اعلامیه ها و اسناد مربوط به اخلاق زیستی باید مطابق با حقوق بشر الزام آور در عرصه بین المللی باشد. اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر یونسکو (1997)، کنوانسوین اروپایی حقوق بشر و پزشکی زیستی 4 آوریل 1997،[37] اعلامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشر 19 اکتبر 2005، از مهترین اسناد بین المللی و منطقه‏ای هستند که به اهمیت اخلاق زیستی در تحقق حمایت از حقوق بشر همچون آزادی و برابری، حق حیات، حق بر سلامتی، حق بر بهره مندی از پیشرفت های علمی تأکید کرده‌اند.

ب) حقوق بشر و پیشرفت‌های علمی در عرصه‌ی اطلاعات

به زبان ساده، انتقال علائم به شکل رقمی (دیجیتال) به جای شکل قیاسی (آنالوگ) را فناوری اطلاعات می‌گویند. این توانایی باعث فشرده کردن علائم و افزایش بسیار زیاد ظرفیت انباشت، انتقال سریع میزان زیادی از اطلاعات به صورت متن، تصویر و صدا به راه های دور می شود. ویژگی این فناوری تسهیل فوق العاده امکان دسترسی، پردازش، انتشار داده ها و همچنین مراسلات است. فناوری اطلاعات اثر عمیقی روی افراد، جوامع مدنی، دولت‌ها و سازمان های بین المللی داشته است. این آثار در سیستم مدیریت جوامع به حدی است که به جوامع معاصر، جامعه شبکه‌ای، جامعه نظارتی، جامعه مجازی، جامعه اطلاعاتی و القابی نظیر اینها نسبت داده‌اند. به کاربردن این عناوین شاید از این جهت قابل توجه است که جامعه‌ی مجازی فی‌الواقع جامعه‌ای در عرض جامعه‌ی واقعی متشکل از انسان‌ها نبوده و صرفاً شکل جدیدی از روابط اجتماعی جاری اجتماع است و مجازاً می توان آن را جامعه‌ای جدید با ارزش‌ها و هنجارها و کارکردهای خاص خود نامید.[38]

فناوری اطلاعات آثار به نسبت عمیقی هم بر حقوق بشر داشته است. به نوعی که می توان امروزه تحول در این فناوری را یکی از عوامل شکل گیری حقوق بشر و بین الملل معاصر دانست. دسترسی به اطلاعات، تعلیم و تربیت و تحقق این حق با آموزش های از راه دور، دسترسی به میراث فرهنگی و پیشرفت‌های  علمی جهان بواسطه گسترش ذخیره‌سازی اطلاعات و ارتباطات، افزایش آگاهی‌های عمومی که بطور غیر مستقیم بهره‌مندی و توسعه بهتر جهان را به همراه دارد تنها گوشه‌های از آثار این فناوری است. از سوی دیگر، همین فناوری نوین اطلاعات آسیب‌های جدی نیز برای حقوق بشر داشته و حریم خصوصی داده‌ها و اطلاعات شخصی دارد.

1) حریم خصوصی اطلاعاتی (حمایت از داده های شخصی)

حریم خصوصی مفهومی سیال است که امروزه از جمله آزادی وجدان، اندیشه، کنترل بر جسم خود، داشتن خلوت و تنهایی در منزل و مکانهای خصوصی، کنترل بر اطلاعات شخصی، رهایی از نظارت های سمعی و بصری دیگران، حمایت از حیثیت و اعتبار خود و حمایت در برابر تفتیش ها و تجسس ها و رهگیری ها را شامل می شود. گستردگی و دامنه وسیع مفهوم حریم خصوصی حکایت از عدم اجماع بر تعریف متقن و مشخص از حریم خصوصی می کند.[39]

به هرحال، هر فرد برای انجام امور روزمره خود در جامعه معاصر اطلاعاتی از خود را نزد سازمان‌های دولتی و خصوصی برای بهره مندی از امکانات و خدمات به امانت می گذارد. دسترسی داشتن سازمان های دولتی و خصوصی برای تحقق و بهره مندی مساوی و عیر تبعیض آمیز از تمام مزایا برای بشر امروزی امر ضروری شده است. اما این اطلاعات و داده‌های شخصی با دو خطر جدی در جامعه اطلاعاتی معاصر روبرو هستند. از یک سو امکان دارد ملازمه‌ای میان داده های جمع آوری شده و خدمات عمومی وجود نداشته باشد، و از دیگر سو، داده‌های که با وجود ملازمه منطقی جمع آوری شده‌اند برای اهداف دیگری غیر از ارائه خدامت عمومی بکار روند و در نهایت از داده های خصوصی افراد سوء استفاده شود.

2) حریم خصوصی ارتباطی (حریم ارتباط‌های خصوصی)

ارتباطات در جهان معاصر به طرق مختلفی، به وسیله پست، تلفن، فکس، بی سیم، وسایل رادیویی و اینترنت انجام می‌شود. «امروزه برای برقراری هر ارتباط خصوصی از واسطه‌های انسانی یا فنی استفاده می شود که ممکن است این واسطه‌ها به نحوی از مضمون پیام ارتباطی آگاه شوند» استراق سمع و ره‌گیری ازتباطات شخصی در خیلی از کشورها از طریق نیروهای اطلاعاتی آنها صورت می‌گیرد که حریم خصوصی فرد را به مخاطره می‌افکند. ضرورت صیانت از این حریم است که دولت ها از سوی جامعه بین المللی به اصلاح و بازبینی قوانین استراق سمع خود به نفع حفاظت از حریم خصوصی افراد هستند. ممنوعیت کامل مداخله در حریم ارتباطی خطراتی را می تواند برای بشر به همراه داشته باشد از جمله آنها نامه‌های الکترونی هجو باشد. از سوی، استفاده از وسایل ارتباطی باعث کشف خیلی از جرایم می شود که در تقابل با صیانت از حریم خصوصی و عدم مداخله، امروزه مداخله قانونی به حریم خصوصی در  قوانین خیلی از کشورها شناسایی شده است.

 


[1] - این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده با موضوع «آثار نانوتکنولوژی بر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی افراد» در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1387 است.

[2] - هدایت الله فلسفی، تدوین و اعتلای حقوق بشر در جامعه‏ی بین المللی، مجله‌ی تحقیقات حقوقی، شماره‌ی 17- 16، ص 95.

[3]- Mashood Baderin & Robert McCorquodale, "Economic, Social and Cultural Right in Action", Oxford, Oxford Pub 2007, pp. 46-48; Suresh Kumar Soni, "Human Rights: Concept, Issues and Emerging Problem", New Delhi, Regal Pub, 2007. P.2.

[4] -  در خلال سال های 1971 تا 1976 شماری گزارش در مورد توسعه های علمی و فناوری ها، و حقوق بشر توسط دبیرکل آماده شده، و آژانس های نیز از سوی مجمع عمومی مأمور رسیدگی شدند. محور گزارشات بر مسائلی همچون: «حریم خصوصی افراد»، «تمامیت و حاکمیت ملت ها نظر به پیشرفت هایی در فناوری ضبط و دیگر روش‌ها»،  مطالعه در مورد «فناوری های الکترونیکی که می توانند حقوق اشخاص همچون سیستم داده های الکترونیکی و سیستم ارتباط الکترونیکی» را متأثر نمایند، مطالعه در مورد «پیشرفت هایی در بیولوژی، پزشکی و بیو شیمی همچون لقاح مصنوعی، داردو های روان گردان و مواد شیمیایی بکاربرده شده در تولید، بسته بندی و ذخیره سازی غذا»، مطالعه در مورد «استفاده از پیشرفت های علمی و فناوری برای بهبود کیفیت غذا، مسکن و کار»، و مطالعه در مورد «اثرات مضر اتوماسیون و مکانیزه کردن تولید»، «زوال محیط زیست» و «قدرت ویرانگر سلاح های مدرن». برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به:

C.G. Weeramantry , “Human rights and scientific and technological development”, Tokyo, United Nation University Press, 1990, Introduction by Sadako Ogata: “United Nations approaches to human rights and scientific and technological developments”. (Available at: http://www.unu.edu/unupress/unupbooks/uu06he/uu06he04.htm.)

[5]- “Declaration on the use of scientific and technological progress in the interests of peace and for the benefit of mankind”, General Assembly Resolution 3384(XXX) of 10 - November 1975.

[6]- “Use of Scientific and Technological Developments for the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms”, Commission on Human Rights Resolution 1986/9, 1986.

[7]- C.G. Weeramantry, “The impact of technology on human rights: global case-studies”, Tokyo, United Nation University Press, 1993. (Available at: http://www.unu.edu/unupress/unupbooks/uu08ie/uu08ie00.htm)

[8] - Human Genome یا ژنوم انسانی، حاوی مواد وراثتی هستند که از یک نسل به نسل بعد انتقال یافته و صفات یک گونه را در گونه جدید کپی می نماید. مرکز تمام این تحولات مولکولی بنام  DNAوجود دراد که دو خاصیت کلیدی حیات یعنی «همانند سازی» و «ایجاد نسل» را برعهده دارد. از این رو DNA می تواند به صورت ریسمانی در نظر گرفته شود که در مسیر تکامل، ما را با اجدادمان پیوند می دهد.

[9]- UNESCO, “Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights”, Gen. Conf., 29th Sess. (Nov. 11, 1997), available at http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001096/109687eb.pdf.

[10] -  طرح نقشه برداری و تعیین توالی کل ژنوم انسان نخستین بار در سال ۱۹۸۴ در کنفرانسی در« Alta Uta» عنوان شد. تأمین قسمتی از بودجه این پروژه را وزارت انرژی آمریکا بعهده گرفت و در سال ۱۹۸۸ کنگره امریکا رسماً اجرای پروژه ژنوم انسانی را از سال ۱۹۹۱ به مدت ۱۵ سال تصویب کرد. در این سال موسسه بهداشت ملی آمریکا The National Institutes of Health (NIH) نیز برای اجرای این طرح اعلام آمادگی کرد. بزودی کشورهای انگلیس، فرانسه، آلمان و ژاپن نیز به این پروژه پیوستند. در سال ۱۹۹۸ سازمان ژنوم انسانی (The Human Genome Organization (HGU) ایجاد شد. اهداف نخستیه پروژه ژنوم انسانی چنین است:

شناسایی تقریبا" همه 25000 - 20000 ژن در DNA  انسان   

تهیه نقشه فیزیکی کروموزومهای اورگانیسمهایی که به‌عنوان مدل انتخاب شده‌اند

تعیین توالی  3 بیلیون جفت باز شیمیایی ترکیب شده  DNA انسان

ایجاد شبکه‌های ارتباطی و بانکهای اطلاعاتی

بررسی کردن موضوعات اخلاقی ، حقوقی، اجتماعی که ممکن است از این پروژه بوجود آید.

انتقال تکنولوژی مربوطه به بخش خصوصی (به همراه داشتن میلیونها دلار سرمایه بود)

پروژه اساسا" برای 15 سال بعد طراحی شده بود ، اما با تلاش و تکنولوژیهای پیشرفته عملیات تکمیل شدن آن در سال 2003 با سرعت زیاد تکمیل شد .برای کمک به دست یافتن این اهداف محققان همچنین ساختمان ژنتیکی چندین جاندار غیر انسانی دیگر را از جمله باکتری تک سلولی اشرشیاکولی ، مگس میوه ، موش آزمایشگاهی را مورد مطالعه قرار دادند.یک جنبه منحصر بفرد این پروژه نخستین تعهد علمی بزرگ برای مورد توجه قرار دادن آثار بالقوه ی اخلاقی ، حقوقی ، اجتماعی است که از دستاوردهای پروژه حاصل می شود. این برنامه بطور مجزا 3 تا 5% از بودجه سالیانه پروژه را برای بررسی موضوعات اخلاقی،حقوقی، اجتماعی اختصاص داد. البته، نباید برای کسب علم و دانش به هیچ یک از حقوق ، حیثیت و آزادی بشر صدمه وارد کرد ، و باید ادامه پژوهش و پیشرفتهای علمی تضمین شود.

[11] - ماده «1» اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر یونسکو: « ژنوم انسانی در بر گیرنده وحدت بنیادی تمام اعضای خانواده بشری است، که اعلم کننده کرامت انسانی و تنوع بشر است، و در یک معنای نمادین، میراث بشریت است».

[12] - جانوس سیمونیدس، حقوق بشر: ابعاد نوین و چالش‏ها، مترجم محمد علی شیرخانی، جلد نخست و دوم، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران، 1383، صفحات 20 تا 26 جلد نخست و صفحات 121 تا135.

[13]- United Nations ،General Assembly, report of the Sixth Committee (A/59/516/Add.1), Fifty-ninth session ، 23 March 2005 ،Resolution A/RES/59/280.

[14] - Julia-Antoanella Motoc

[15]- Commision on Human Right: Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, Interim report submitted by the Special Rapporteur, Fifty-seventh session ،14 July 2005

[16] - محمد بجاوی، ژنوم انسانی به مثابه میراث مشترک بشریت یا ژنتیک بیم و امید، ترجمه ابراهیم بیگ زاده، مجله حقوقی شماره‌ی 32.

[17] - امروزه، اظهارات موثقی درباره کشف ژنهای حامل صفات فردی خاصی وجود دارد که تبعات شناسایی شدن این ژنها برای حقوق افراد حامل آنها، از نگرانی های جهانی در زمینه تبعیض های اجتماعی و نقض اصول حقوق بشری است. این نگرانی ها با توسعه فناوری زیستی و سایر فناوری های جدیدی همچون فناوری نانو و اثرات مکمل آنها بر یکدیگرگسترده تر شده است.

[18] - در سال 1860 کشیش اطریشی گریگور مندل Gregor Mendel (پدر علم ژنتیک) با انجام مجموعه‏ای از آزمایش‏ها به وجود عناصر بیولوژیکی به نام ژن «Gene» پی برد. در سال 1953 با کشف ساختمان جایگاه ژنها ( ساختمان DNA ) از سوی جیمز واتسون «Games Watson»  و فرانسیس کریک « Francis Crick»، رشته‌ای جدید در علم زیست شناسی بوجود آمد که "زیست شناسی ملکولی" نام گرفت . با حدود گذشت یک قرن از کشفیات مندل در خلال سالهای 1971 و 1973 در رشته زیست شناسی ملکولی و ژنتیک، که نخستی به بررسی ساختمان و مکانیسم عمل ژنها و دومی به بررسی بیماریهای ژنتیک و پیدا کردن درمانی برای آنها می‌پرداخت ، ادغام شدند و رشته‌ای به نام « مهندسی ژنتیک » یا «Genetic Engineering » را بوجود آوردند که طی اندک زمانی توانست رشته‌های مختلفی اعم از پزشکی ، صنعت و کشاورزی را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.

[19]- Cloning

[20]- Therapeutic Cloning

[21]- Somatic Cell Nuclear Transfer (SCNT)

[22] - جنین حاصل از آمیزش طبیعی والدین غیر همجنس، صفات هر یک از والدین را به نسبت مساوی 50 درصد به ارث می برند. در حالیکه صفات ژنتیکی در جنین شبیه سازی شده از یک والد، بیشتر صقات والد شبیه سازی شده خود را به ارث می برد.

[23]- In Vitro Fertilization (IVF)

[24]- Therapeutic or Research Cloning

[25] - Reproductive Cloning : امورزه شواهد علمی موثقی در مورد شبیه سازی انسانی  موجود نیست.

[26]- Nigel M. de S. Cameron & Anna V. Henderson, “Symposium: Brave New World at the General Assembly: The United Nations Declaration on Human Cloning”, 9 Minn. J.L. Sci. & Tech. 145, 2008. pp. 149-150.

[27] -  سلول های بنیادی رویان انسانی، سلول های تمایز یافته ای هستند که پتانسیل تبدیل به اکثر بافت ها را دارند و از این رو، از جایگاه ویژه ای در مهندسی بافت و طب بازسازی برخوردارند.

[28] - سید قاسم زمانی، شبیه سازی درمانی و حق بر سلامتی در قلمرو حقوق بین الملل بشر، مجله‌ی پژوهش حقوق و سیاست، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، شماره‌ی 19، ص 26 و 27.

[29]- Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: “Convention on Human Rights and Biomedicine”, Apr. 4, 1997, ETS No.164, ch.1, art.1.

available at: http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/164.htm

[30] - ماده «15» : تحقیق در زمینه ]علوم[ زیست شناسی و پزشکی مشروط به مقررات این کنوانسیون و دیگر مقررات قانونی که تضمین کننده حمایت از بشر است، باید بصورت آزادانه انجام شود.

[31]- ماده «18» : تحقیق بر روی جنین در محیط آزمایشگاهی

1- آنجا که قانون تحقیق بر روی جنین ها را مجاز می شمارد، باید حمایت مناسبی را برای این جنین تضمین کند.

2- خلق جنین های انسانی برای اهداف تحقیقی ممنوع است.

[32] - کنوانسیون از تمایز دقیق میان شبیه‏سازی درمانی و شبیه سازی انسانی، چنانکه پارلمان اروپا نیز در قطعنامه 7 دسامبر 2000 خود، تمایز میان این دو روش شبیه‌سازی را خطرناک می‏داند، اجتناب نموده است.

- R5-0375/2000

[33] - در سال 1998پروتکل الحاقی از سوی شورا به کنوانسیون درخصوص ممنوعیت شبیه سازی الحاق شد. در این پروتکل خلق یک انسان بطور ژنتیکی  همسان دیگر دیگر انسان ها، خواه زنده باشد یا خواه مرده، توسط هر یک از کشور های عضو را ممنوع کرده است. از طرف دیگر این پروتکل به همراه کنوانسیون تعهداتی را برای کشور های عضو در خصوص همسان سازی قوانین داخلی خودشان در راستایی تعهدات بین المللی خود ملزم می کند. در کنار این پروتکل دو پروتکل دیگر نیز به این کنوانسیون الحاق شد که یکی در مورد عمل پیوند و دیگری در مورد تحقیقات زیست پژشکی می باشد. برای مطالعه بیشتر ر.ک:

- Council of Europe, ”Additional Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with Regard to the Application of Biology and Medicine, on the Prohibition of Cloning Human Beings”, Jan. 1, 1998, ETS No. 168.

 Available at: http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/168.htm.

[34]- U.N.G.A. Res. 56/93 (A/Res/56/93), 28 Jan.2002.

[35]- General Assembly (GA), "United Nation Declaration on Human Cloning", A/RES/59/280, 23 March 2005.

[36]- Bioethics

[37] - این کنوانسیون تنها سند منطقه ای الزام آورر است که ضمن اشاره به کرامت انسانی در موارد مختلف به تقدم انسان بر علم و جامعه (ماده 2) ، دسترسی به مراقبت پزشکی (ماده 3) ، رضایت، عدم تبعیض و.. در زمینه های بهداشتی و درمانی اشاره دارد

[38] - حمید رضا اصلانی، حقوق فناوری اطلاعات، تهران، نشر میزان، 1384، ص 13.

[39] - باقر انصاری، حقوق حریم خصوصی، انتشارات سمت، تهران، 1386، ص 11، 262 و 284.