حفاظت از مالکیت به خصوص با توجه به شکاف اقتصادی که در میان کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته از لحاظ اقتصادی وجود دارد از اهمیت بنیادینی‌تری برخوردار است؛ بهطوری که صرفنظر از واقعیت سیاسی و حقوقی نظام حاکم بر جهانی، سلب مالکیتهای که در فرآیند ملی کردن در کشورهای جهان سوم اتفاق افتاد اهمیت بعد حفاظت و صیانت از «مالکیت» را در نگاه سرمایه‌گذاران دوچندان نمود. این موضوع با شکل گیری ابعاد و رگه‌های جدید اقتصادی در جهان که مبنتی بر دانش و فناوری است از چنان اهمیتی برخوردار شد که حمایت از حقوق مالکیت فکری زمینه تشکیل یک نهاد بین المللی مستقل و مختص به این موضوع - سازمان جهانی مالکیت فکری- را فراهم آورد.
از طرف دیگر، تنها مساله ملی کردن و حفاظت از حقوق مالکیت فکری دلیل بر اهمیت موضوع مالکیت در نظام سرمایه گذاری نشد، بلکه تجمع فعالیت های اقتصادی دولت چه در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه موجب شد که در پیچ و تاب ساختار بزرگ و درهم تنیده دولتها رشد اقتصادی به کندی صورت گیرد و حجم عظیمی از سرمایه و فکر به دلیل فراهم نبودن شرایط محدود شوند. این موضوع حرکت به سوی خصوصی‌سازی و آزادسازی بازار برای شرکت سرمایه‌گذاران در بخش‌های خصوصی را تسهیل کرد و فضای انحصاری دولتی به مرور به سوی آزادسازی بازار و رقابت آزاد میل یافت. یکی از اساسی ترین عواملی که می تواند حرکت و مشارکت بخش خصوصی را در توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری تضمین نماید صیانت از حقوق مالکانه اشخاص می باشد. به خصوص در اقتصاد دانش محور امروز این موضوع به مراتب مشهودتر شده است.
در جریان اقتصاد امروز جهانی دانش و آگاهی سرمایه اصلی بنگاه‌های اقتصادی را تشکیل می دهند. این دارایی فکری به همان اندازه که در مقایسه با دارایی‌های فیزیکی موجب رشد سریع‌تر اقتصاد جهانی شده است، به همان اندازه قلمروهای حقوقی جدیدی از مالکیت را در فرآیند توسعه خلق کرده‌اند و چنان با همدیگر گره می خورند که فقدان یا ضعف در هر یک از عوامل این اقتصاد دانش محور جهانی فرآیند توسعه جهانی را دچار اختلال می نمایند و می تواند بر عمق شکاف میان توسعه یافتگی جوامع فاصله‌ای جبران ناپذیر بوجود آورد.
امروزه نظام حقوقی مالکیت فکری بعنوان یکی از مسایل زیربنایی اقتصاد جهانی و ابزاری مهم برای توسعه پایدار در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته معرفی شده است. حمایت قوی از نظام مالکیت فکری در مرزهای ملی عامل بسیار مهمی در تسهیل انتقال دانش و فناوری و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش های مختلف اقتصادی خواهد بود. تحقیقات نشان داده است که حمایت ضعیف از حقوق مالکیت فکری امکان فعالیتهای تقلیدی و کپی برداری را افزایش می دهد. گسترش فعالیتهای تقلیدی، مزیتهای مالکیت و مزیتهای محلی یا منطقه ای شرکت یا سرمایه گذار خارجی در کشور میزبان را کاهش می دهد و همزمان حمایت ضعیف از حقوق مالکیت فکری، منافع درونی سازی را افزایش می دهد. این امر شرایط رقابت نابرابر را برای شرکت خارجی فراهم می نماید. و موجب می شود که جریان ورود سرمایه به کشور ضعیف و و مختل شود و در مقابل جریان خروج آن را تشویق می نماید.
از این رو، جمهوری اسلامی ایران با بازنگری و سیاستگذاری‌های خود در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله نظام و برنامه های توسعه‌ای خود بویژه در چند سال اخیر بسترهای قانونی مناسبی را برای حمایت قانونی از مالکیت و حقوق مالکانه در خصوص سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم آورده است که از جمله آنها می توان به تصویب و اصلاح قوانین و مقررات مختلف از جمله حمایت از ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی (1386)، قانون حمایت از شرکتهای دانش بینان (1389)، قانون مالیاتهای مستقیم، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب 1381 که جایگزین قانون جلب و حمایت سرمایه خارجی 1334 شد)، قوانین پنج ساله توسعه اقتصادی کشور، سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و کوتاه نمودن روند پذیرش و صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی اشاره نمود.
بر اساس آمارهای رسمی جمهوری اسلامی ایران در طی چند سال گذشته از رشد سرمایه گذاری برخوردار بوده است و یکی از عوامل اصلی در رشد چنین سرمایه گذاری های فراهم آمدن بسترهای قانونی لازم می باشد. از این رو، باتوجه به نقش اساسی قانونگذاری در رشد سرمایه گذاری به نظر می رسد که رصد دقیق و اصلاح و تصویب قوانین و مقررات بجا و مناسب می تواند تسریع کننده این رشد باشد. از این رو، بررسی شرایط موجود و ارزیابی آن تا رسیدن به شرایط مطلوب از اساسی ترین وظایف سیاستگذاران و قانونگذاران است. در ایران صرفاً مطالعات اندکی در قالب مقالات علمی و پژوهشی در موضوع نقش نظام حقوقی مالکیت فکری توسعه بخصوص سرمایه گذاری خارجی انجام شده است، اما تحقیق جامعی که بتواند تا حدودی ابعاد حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن در توسعه سرمایه گذاری تبیین نماید انجام نگرفته است. به همین منظور در یک ارزیابی و مطالعه جامع باید بررسی شود که بسترهای قانونی جاری کشور تا چه حد توانسته موجب تضمین حقوق مالکانه سرمایه گذاران شوند؟ و سرمایه گذاران با چه موانع قانونی در نظام حقوقی حمایت از مالکیت در کشور مواجه‌اند؟
