یکی از اساسیترین دغدغههای سرمایهگذاران در تمامی نظامهای اقتصادی موضوع «حقوق مالکیت» و صیانت از حق مالکانه صاحبان سرمایه می باشد. نگرانی از تجاوز به حقوق مالکیت و سلب آن چه از سوی اشخاص حقیقی صورت بگیرد و چه از سوی اشخاص حقوقی از جمله دولت می تواند تهدیدی برای سرمایه گذاری صاحبان سرمایه باشد. این موضوع به خصوص برای سرمایه گذاران خارجی به مراتب بیشتر است؛ چرا که اموال و دارایی های آنها در قلمرویی قرار خواهد گرفت که اگر از حقوق تابعیت یا اقامت برخوردار نباشند در قلمرو مرزهای جغرافیایی ذایل خواهند شد. از این رو، از دیرباز در قوانین داخلی کشورها با توجه به اهمیت و نقش صاحبان سرمایه در توسعه و رشد اقتصادی قانونگذاران شرایطی را برای تضمین و تسهیل سرمایه گذاری از جمله حمایت از حقوق مالکانه در قوانین داخلی خود پیش بینی نموده اند.