نمایشگاههای بینالمللی اختراعات و نوآوریها مکانی برای عرضه و تجاریسازی اختراعات بشمار میروند. در سالهای اخیر حضور مخترعان و موسسات اعزامکننده ایرانی به اینگونه نمایشگاهها زیاد شده است. با مطالعه دقیق و موشکافانه موضوع در مییابیم که علاوه بر مزایا و منافع این نمایشگاهها، اعزام مخترعان به نمایشگاههای بینالمللی اختراعات با چالش‌ها و مشکلاتی همراه است که در صورت عدم توجه به این موضوع موجب خسران هرچه بیشتر برای کشور و بصورت دقیقتر برای مخترعان خواهد شد. به علت گستردگی موضوع در مقاله حاضر، صرفا موضوع مسائل حقوق مالکیت فکری در ارتباط با نمایشگاههای بینالمللی مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرند. لذا در این مقاله ابتدا به چالشهای نمایشگاههای بینالمللی از منظر حقوق مالکیت فکری نگریسته شده و در ادامه معاهدات مربوطه و راهکارهای قانونی برای افزایش ضریب اطمینان در حضور و عرضه اطلاعات در نمایشگاه مورد کنکاش قرار میگیرد.
علم در وسیع‌ترین مفهوم به معنای آموزش یا دانش است. اما واژه انگلیسی "science" به عنوان اصطلاحی کوتاه شده برای علوم طبیعی به کار می رود و هنوز هم نه تنها همه مطالعات منظمی را که ما علم می‌نامیم در بر می گیرد، بلکه مطالعات منظم تاریخ یا فلسفه را نیز شامل می شود. بنابراین علم را می توان به دانش مرتبت درباره پدیدههای طبیعی و بررسی منطقی روابط میان مفاهیمی که این پدیده‌ها به کمک آنها بیان می شود تعریف کرد.[1] علم رشتهای از مطالعات بشری است که به صورت نظام یافته، به مشاهده و بررسی و طبقه بندی واقعیات مادی یا ذهنی و ماهیت رفتار جهان طبیعی یا فیزیکی دست می زند، با این هدف که دانش و شناخت و درک جدیدی از جهان به دست آورد و معمولاً آن دانش و شناخت و درک جدید را به صورت قوانینی کمی تنظیم و اثبات نماید. این موهبت بشری در پی افزایش شناخت و درک انسان از جهان پیرامون خود، خواص ذاتی فضا، ماده و انرژی و تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر است. روش علم، تحقیق، مشاهده و طبقه بندی واقعیتها و معمولاً تنظیم قوانین ویژگیهای جهان است. در کلامی ساده علم، کشف روابط علت و معلولی میان پدیده‌ها است.[2] اندیشمندان همین روابط علی و معلولی میان پدیده ها را بر اساس زمان ظهور، روشهای مورد استفاده و پیچیدگی به ریاضیات (جبر، حساب، هندسه و غیره )، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، جامعه‌شناسی طبقه بندی می کنند که بر اساس این طبقه بندی هر علمی مبتنی بر علم قبل از خود است. یعنی علاوه بر ویژگیهای خود ویژگیهای علم قبلی را نیز داراست. هر قدر در این طبقه بندی پایین می‌آییم موضوع علم خاص تر، عمیق تر، پیچیده تر و از نظر پیش بینی سخت‌تر می شود.[3]
حقوق بشر طیف وسیعی از حقوق شناخته شده در سطح بین المللی از حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را در بر می گیرد. حقوق بشر یا حقوق اساسی بشر مجموعه امتیازاتی است که با توجه به شأن و مقام انسان شکل گرفته است. فلسفه وجودی حقوق بشر اعتلای منزلت این حقوق بوده است، تا آنکه با رعایت موازین آن در سراسر جهان همه افراد بشر بصورتی یکسان از این امتیازات بهره مند گردند.[2] به موجب قواعد حقوق بشر دولتها، متعهد و ملزم به احترام، حمایت و اجرای حقوق بشر بطور کلی در سرزمینشان می‌باشند. پیش شرط تعهد به اجرای این حقوق، تضمین بهرهمندی آنها برای همه، خواه از طریق اتخاذ و تضمین اقدامات قانونگذاری، اداری، بودجهای، قضایی و یا دیگر اقدامات میباشد. دولتها بوسیله مشارکت در چارچوب قواعد حقوق بشر بینالمللی متعهد می شوند که قوانین اساسی، قواعد، سیاست ها، بودجه ها و غیره، منعکس کننده تعهدات بین المللی آنها باشد، و در جهت دست یافتن به استاندارد های حداقلی که دولت بر الزام بوسیله آنها توافق کرده باشد.[3]
هر یک از ما برای یکبار هم که شده در مورد جهان گذشته، حال و آینده فکر کرد‌ه‌ایم. خیلی از پیشرفت‌ها و مشکلات فعلی ما ریشه در گذشته دارند، و بسیاری از مصائب آینده بدنبال تصمیم‌گیرهای ناسنجیده در زمان حال اتفاق می‌افتند و به این ترتیب فرصت آینده‌ی بهتر را به همین راحتی از دست خواهیم داد. به نظر شما علت را کجا باید جستجو کرد. برخی از متفکرین ضمن دوری از قضاوت غیرمنصفانه، معتقدند بشر علیرغم پیشرفت در تمامی علوم، دچار یک بی‌کفایتی در علم حکومت است. درستی یا نادرستی این دیدگاه موضوع بحث من نیست. آنچه برایم مهمتر است، چالشهای‌های است که جهان هر روز با آنها روبرو است و علیرغم تلاش‌های که برای رفع آنها می‌شوند باز چالش جدیدی به وجود می‌آید.
یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران در تمامی نظام‌های اقتصادی موضوع «حقوق مالکیت» و صیانت از حق مالکانه صاحبان سرمایه می باشد. نگرانی از تجاوز به حقوق مالکیت و سلب آن چه از سوی اشخاص حقیقی صورت بگیرد و چه از سوی اشخاص حقوقی از جمله دولت می تواند تهدیدی برای سرمایه گذاری صاحبان سرمایه باشد. این موضوع به خصوص برای سرمایه گذاران خارجی به مراتب بیشتر است؛ چرا که اموال و دارایی های آنها در قلمرویی قرار خواهد گرفت که اگر از حقوق تابعیت یا اقامت برخوردار نباشند در قلمرو مرزهای جغرافیایی ذایل خواهند شد. از این رو، از دیرباز در قوانین داخلی کشورها با توجه به اهمیت و نقش صاحبان سرمایه در توسعه و رشد اقتصادی قانونگذاران شرایطی را برای تضمین و تسهیل سرمایه گذاری از جمله حمایت از حقوق مالکانه در قوانین داخلی خود پیش بینی نموده اند.